به گزارش اگزیم نیوز به نقل از بانک مرکزی، علي‌رغم کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پايان سال 1393 و انتظارات موجود مبني بر تداوم کاهش آن، نرخ‌هاي سود بانکي از کاهش متناسب برخوردار نشد. دليل اصلي اين امر بيش از هر چيز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظير حجم بالاي مطالبات غيرجاري و مطالبات از بخش دولتي) و تنگناي اعتباري شبکه بانکي مربوط است که در نهايت به چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود منجر شده است. در چنين وضعيتي، رويکرد بانک مرکزي بر کاهش غيردستوري و تدريجي نرخ‌هاي سود بانکي و استفاده از ظرفيت‌هاي بازار بين بانکي به عنوان بستر مناسب در اين زمينه، متمرکز شده که اين امر به طور جدي در ماه‌هاي آتي و سال آينده ادامه ‌خواهد يافت. 

حمايت از توليد و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي
در سال هاي اخير و با هدف بهره‌برداري از ظرفيت هاي خالي اقتصاد، در تنظيم سياست هاي اعتباري بر تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي تاکيد شده است. حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1394، با رشد 22 درصدي نسبت به سال 1393 به 4173 هزار ميليارد ريال بالغ شد که 63.1 درصد از تسهيلات مزبور به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشت. سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به بخش صنعت و معدن در سال 1394 معادل 82.2  درصد بود. بر اساس آخرين اطلاعات موجود، طي‌ 9 ‌ماهه سال 1395 به 3824.5 هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 43.5 درصد رشد داشته است. سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در دوره مزبور نيز معادل 64.1 درصد بوده است. سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به بخش صنعت و معدن طي 9 ماهه سال 1395 نيز معادل 81.8 درصد بوده است.

حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
بانک مرکزي در سال جاري در کنار تمرکز بر تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد، با ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلف و متعدد - با تاکيد بر بنگاه‌هاي کوچک و متوسط- در راستاي حمايت از توليد اقدام کرده که اين مسير در سال آتي نيز تداوم خواهد يافت. بر اساس آخرين آمار و اطلاعات، از ابتداي سال 1395 تاکنون بالغ بر 140.7 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بيش از 20.3 هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده که برآورد مي‌شود اين رقم تا پايان سال به 160 هزار ميليارد ريال افزایش یابد.

اصلاح و تدوين لوايح "قانون بانک مرکزي" و "قانون بانکداري"
با توجه به ضرورت يکپارچه‌سازي قوانين پولي و بانکي و هماهنگ‌سازي آن با نيازها و روابط جديد حاکم بر اقتصاد و کارکردهاي بانکي، بازبيني در قوانين پولي و بانکي کشور از اوايل دهه 1380 در دستور کار مطالعاتي بانک مرکزي قرار گرفته بود. در اين ميان، اهميت تفکيک وظايف و کارکردهاي نهادي بانک مرکزي از ساير اجزاي نظام بانکي، به تبيين و ارايه مجزاي پيش‌نويس لوايح "قانون بانک مرکزي" و "قانون بانکداري" از سوي اين بانک منجر گرديد. اين لوايح در مرداماه سال 1395 به تقديم دولت محترم شده و پيش‌بيني مي‌شود اين دو پيش‌نويس، پس از آنکه در هيات وزيران يا کميسيون ويژه آن تاييد نهايي شود، به سرعت به عنوان لوايح دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

سياستگذاري در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي
بانک مرکزي در طول سه سال گذشته، اقدامات خود را در جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور از طريق کنترل نرخ تورم، ثبات‌بخشي به بازار ارز و تامين مالي سالم اقتصاد در راستاي کمک به رشد اقتصادي متمرکز کرده که همگي در راستاي تحقق اهداف کلي اقتصاد مقاومتي قرار دارند. پس از تشکيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، با توجه به اهميت نظام پولي و بانکي در اقتصاد کشور، اقدامات مقتضي در زمينه تصويب و ابلاغ "برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي کشور" توسط اين بانک انجام پذيرفت. ساختار اين برنامه به عنوان نقشه راه بانک مرکزي در سال‌هاي آتي، مشتمل بر دو طرح و هشت پروژه مي‌باشد. علاوه بر پروژه‌هاي 8 گانه مزبور، پروژه "جذب 10 ميليارد دلار منابع خارجي" نيز از برنامه پيش‌برد برون‌گرايي به بانک مرکزي واگذار شد. لازم به ذکر است 5 پروژه از 9 پروژه واگذار شده به بانک مرکزي در زمره پروژه‌هاي اولويت‌دار سال 1395 تعريف شده‌اند.

يکسان‌سازي نرخ ارز و ساير اقدامات بانک مرکزي در حوزه ارزي
بانک مرکزي در طول سال‌هاي گذشته در زمينه فراهم‌سازي شرايط يکسان‌سازي نرخ ارز اقدامات مهمي انجام داده که از آن جمله مي‌توان به کاهش شکاف نسبي نرخ ارز رسمي و بازار آزاد و همچنين بازنگري در قوانين و مقررات ارزي اشاره نمود. اين بانک اجراي کامل برنامه يکسان‌سازي نرخ ارز را در دستور کار خود دارد که پس از فراهم‌شدن پيش‌شرط‌هاي اجرايي آن از جمله برقراري سطح مطلوبي از روابط بانکي بين‌الملل، نسبت به اجراي آن اقدام می‌کند.